شهدت العاصمة البحرينية يوم 8 مايو 2025 انطلاق فعاليات اليوم القانوني البحريني الكويتي الأول، الذي نظمته جمعية المحامين البحرينية، بحضور سعادة السيد نواف بن حمد المعاودة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. كما شارك في هذا الحدث كل من الأستاذ صلاح أحمد المدفع، رئيس جمعية المحامين البحرينية، والأستاذ عدنان محمود أبل، رئيس جمعية المحامين الكويتية، إلى جانب نخبة من المحامين من البلدين الشقيقين.
وقد تميزت الفعالية بحضور قانوني واسع شمل نخبة من المحامين والخبراء من دول مجلس التعاون الخليجي، مما أضفى على المناسبة طابعاً خليجياً مشتركاً يعكس روح التعاون والتكامل في المجال القانوني بين دول المنطقة.
رئيس جمعية المحامين البحرينية صلاح أحمد المدفع
وفي لقاء قصير مع رئيس جمعية المحامين البحرينية، صلاح أحمد المدفع، قال:
“اليوم نحتفل بانعقاد المؤتمر الأول ليوم القانون البحريني الكويتي، وهو مؤتمر قانوني يتعلق بمهنة المحاماة، تم تدشينه من قِبل جمعيتي المحامين في البلدين الشقيقين، جمعية المحامين البحرينية وجمعية المحامين الكويتية، بحضور سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وسعادة الأستاذة دانة خميس الزياني وكيلة وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. ويأتي هذا المؤتمر الفريد من نوعه لترسيخ التعاون والتكامل بين محامين دول مجلس التعاون وتوطيد العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة.”
أما عن إمكانية تسهيل تسجيل المحامين بين البحرين والكويت، قال المدفع:
“إن دولتي الكويت والبحرين هما ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي التي وقعت على الاتفاقية الاقتصادية الخليجية، وهذه الاتفاقية تتضمن نصوصًا تسمح للمهنيين في أي دولة أن يعملوا في الدول الموقعة على هذه الاتفاقية، ولكننا بانتظار أن تصدر التشريعات المنظمة لهذه الاتفاقية بما يسمح لمحامين دول مجلس التعاون بالعمل في أي من هذه الدول.”
رئيس جمعية المحامين الكويتية عدنان محمود أبل
كما كان لنا هذا اللقاء الموجز مع رئيس مجلس جمعية المحامين الكويتية، عدنان محمود أبل، الذي قال:
“انطلاق أولى فعاليات يوم القانون البحريني الكويتي هي مبادرة تُشكر، وتعاون مُثمر وكبير، وغير مُستغرب على إخواننا في جمعية المحامين البحرينية. وكانت فرصة جميلة للالتقاء مع الزملاء من السعودية والإمارات وعُمان وقطر وبقية دول مجلس التعاون، عبر الجلسات النقاشية حول العديد من الأمور الهامة بالنسبة لمهنة المحاماة من مختلف الجوانب. وتبقى أطر مهنة المحاماة وتطوير هذه المهنة هو هاجسنا الرئيسي، ونَسعى أن تُرفع التوصيات الختامية للسادة المسؤولين.”
وفي رده على سؤال حول التقارب بين النصوص القانونية في البحرين والكويت، قال أبل:
“لا شك أن هناك تشابهًا كبيرًا في الأمور التشريعية في دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك هناك اتفاقيات تربط بينهم في العديد من الجوانب، بالإضافة إلى الاجتماعات الدورية التي تُعقد بين قادة دول مجلس التعاون ويتم خلالها مناقشة القضايا التي ترتبط بصورة أو بأخرى بجوانب قانونية وفنية وتشريعية. فمن الطبيعي أن يكون هناك ارتباط تشريعي ونوع من التشابه، ونوع من الاستعانة بنماذج المقارنة التي تسعى كل دولة من خلالها لتطوير منظومتها، والخروج بتشريعات موحدة في القريب العاجل إن شاء الله