المحاماة تعني أن تكون الحارس على حقوق الناس” – أنتوني إيدن
تُعد مهنة المحاماة، منذ أربعة آلاف عام قبل الميلاد، مهنة ذات ثقلٍ مجتمعي، تُضفي على صاحبها وزناً ووجاهة، فهو الدرع الحامي لحقوق الناس والمدافع عن حرياتهم.
واليوم هو امتداد للأمس، فما تزال مهنة المحاماة مهنةً جاذبةً للشباب البحريني، وإن كثرت تحدياتها، إذ إن الطريق إلى النجاح في هذا المجال ليس مفروشاً بالورود، بل يتخلله العديد من الصعوبات التي تواجه خريجي القانون، الذين ينهون رحلتهم الدراسية بحماس وطموح كبيرين، ما يلبثان أن يصطدما بمرارة الواقع الذي لا يشبه تصوراتهم يوماً.
ويُعد تضاعف عدد كليات الحقوق في البحرين من أبرز التحديات التي تواجه هذا المجال، حيث يؤدي ذلك إلى تضخم عدد الخريجين سنوياً، مما يجعل الحصول على فرص تدريب حقيقية أمراً صعباً. فكثير من الخريجين يجدون أنفسهم بلا فرص تدريب، وإن أُتيحت لهم الفرصة، قد يكتشفون أن بعض المكاتب تفتقر إلى النزاهة، حيث تستخدمهم في مهام خارجة عن إطار التدريب القانوني، مما يحرمهم من اكتساب الخبرة اللازمة لتطوير مهاراتهم.
هذه الممارسات من بعض المحامين تُظهر تناقضاً صارخاً، إذ يُفترض أن يكون المحامي المدافع عن الحقوق هو الشخص الذي يسهم في توفير بيئة داعمة لمتدربيه بدلاً من سلب حقوقهم. فكيف يتجاهل بعض المحامين القيم التي يُفترض بهم الدفاع عنها؟
وهنا يقع عبء المسؤولية على عاتق المحامين النزهاء، الذين ينبغي عليهم المساهمة في توفير الدعم اللازم لأكبر عدد من الخريجين. فهذا الدعم لا يقتصر على الجانب المهني فحسب، بل يتعداه إلى تعزيز القيم الإنسانية، مثل العدالة والإنصاف، مما يخلق جيلاً جديداً من المحامين الملتزمين بمبادئ الحق و العدالة.