ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ 17 ﺃﺑﺮﻳﻞ 2025
ﺩ. ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻭﺭﺳﻣﻪ ﻏﺎﻟﺏ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻫﻢ ﺍﻟﻤﺰﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ. ﻭﺩﻭﺭﻫﻢ ﺳﻮﺍء ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻻﻳﺠﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﺐ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ. ﻭﻟﺬﺍ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ، ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭﺟﺎﺗﻬﻢ ﻭﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﻢ ﻷﻥ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺃﺳﻬﻤﻪ.
ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺒﺎﺩﻱء ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻔﻞ ﺇﻁﺎﺭ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ، ﻭﺗﺸﺘﻤﻞ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﻧﻘﺎﻁ ﻫﺎﻣﺔ ﻣﻨﻬﺎ، ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻧﻘﻞ ﺃﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺳﻬﻢ، ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻭﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ، ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ، ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ، ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺺ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﻭﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ، ﻭﻓﻰ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ، ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺼﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﻓﻰ ﻣﻮﺍﺩ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﻓﻰ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ، ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﻁﺮﺡ ﺃﺳﻬﻢ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ، ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻳﺔ ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﻗﺪ ﺗﺴﻔﺮ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ.
ﻭﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ، ﺑﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺘﺎﺡ ﻟﻬﻢ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ، ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﺣﺎﻁﺘﻬﻢ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ، ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ. ﻭﻫﻨﺎ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ، ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻮﺍﺭﻳﺦ ﻭﺃﻣﺎﻛﻦ ﻭﺟﺪﺍﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﺍﻟﻤﻼﺋﻢ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ. ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻭﺍﻓﺼﺎﺡ ﻛﺎﻣﻞ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ.
ﻭﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻳﺠﺐ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻮﺿﻊ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﺬﻟﻚ. ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻋﺪﻡ ﺗﺮﻙ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﻄﺮﺡ ﺃﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺎﺟﺔ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭﻣﺴﺘﻌﺠﻠﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﺷﺨﺺ ﻧﻴﺎﻟﺔ ﻋﻨﻬﻢ، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﻟﻸﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺳﻮﺍء ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻀﻮﺭﺍ ﺃﻭ ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ.
ﻭﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ، ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﻭﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﻮﺯﻭﻧﻬﺎ، ﻭﻫﺬﺍ ﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻟﺼﻐﺎ ﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ. ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻓﻌﺎﻝ ﻭﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ. ﻭﻫﻨﺎ، ﻳﺠﺐ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ ﻭﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻻﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﻰ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ. ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ، ﻣﺜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﻭﺑﻴﻊ ﻧﺴﺐ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻬﻢ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻬﻢ. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺠﺮﻯ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻣﻔﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﻓﻰ ﻅﻞ ﻅﺮﻭﻑ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻔﺌﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻣﻊ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺃﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ ﻟﻼﺳﺘﺤﻮﺍﺫ ﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ. ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻮﻥ - ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻭﻥ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻮﻥ – ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﻧﺔ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺘﻬﻢ ﻟﺤﻘﻮﻗﻬﻢ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ.
ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ، ﻭﺍﻟﻤﻬﻢ ﻟﻴﺲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﻗﻴﺎﻡ ﻛﻞ ﻣﺴﺎﻫﻢ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺣﺘﻲ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ. ﻭﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺎﻫﻢ، ﻫﻞ ﺃﻧﺖ ﻓﺎﻋﻞ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ؟ ﻭﻣﺎﺫﺍ ﺃﻧﺠﺰﺕ؟ ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ؟
ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺩ. ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻭﺭﺳﻤﻪ ﻏﺎﻟﺐ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺲ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ
ﻉ\ ﺷﺮﻛﺔ ﺩ. ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻭﺭﺳﻤﻪ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺫ.ﻡ.ﻡ
ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ \ ﺩﺑﻲ
Email: AWARSAMA@WARSAMALC.COM